بيان الإلتزام

(ويتضمن: مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب/قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية /المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي/لجنة الترشيحات والمكافآت)

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يلتزم بنك الرياض بتطبيق جميع الأنظمة والقوانين من خلال إدارة المخاطر التنظيمية عن طريق التواصل الفعال بالإضافة إلى مراجعة متطلبات الالتزام ومن ثم تقديم المشورة والتوصية لوحدات الأعمال بالإجراء المناسب. ويسعى البنك إلى تعزيز منهجية تقييم المخاطر التي تحد من حالات عدم الالتزام كما تسعى الإدارة على المحافظة على أعلى المعايير فيما يتعلق ميثاق السلوك المهني وأخلاقيات المهنة في جميع الأوقات إضافةً إلى ضمان سير أعمال ونشاطات البنك مع الالتزام التام بالقواعد والأنظمة والقوانين.

كما يلتزم البنك بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع الأعمال والدول التي يتعامل معها.

لمزيد من المعلومات حول مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الرجاء زيارة الروابط التالية:
لمحة عامة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ أعرف عميلك في بنك الرياض - أبريل 2017
استبيان مجموعة وولفسبيرج لمكافحة غسل الأموال في بنك الرياض - ديسمبر 2016
القانون الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب - مارس 2017

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية

يعد بنك الرياض أحد المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة بموجب لوائح وزارة الخزانة الأمريكية، كما يلتزم البنك بلوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية بالإضافة إلى قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والصادر بموجب قرار وزارة الخزانة الأمريكية وهو قانون جديد يهدف إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين.

تم تطبيق القانون في 1 يوليو 2014، وقد التزم بنك الرياض بالعمل به منذ صدوره من قبل الجهات المختصة، كما يقوم البنك بالإبلاغ عن المعلومات التي تتعلق بالحسابات الأمريكية بشكل دوري.

لمزيد من المعلومات حول قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، الرجاء زيارة الروابط التالية:
الأسئلة الأكثر شيوعاً (الأفراد)
الأسئلة الأكثر شيوعاً (المؤسسات)

المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي

ضمن إطار جهودها الرامية لمكافحة التهرب الضريبي وحماية الأنظمة الضريبية، تسعى الحكومات حول العالم إلى إعداد وإصدار متطلبات جديدة تهدف لجمع والإبلاغ عن المعلومات والبيانات لصالح المؤسسات المالية، وتعرف هذه المتطلبات باسم المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي.

وقد أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتاريخ 2 نوفمبر 2016 عن توقيع المملكة العربية السعودية لاتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف والمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي، والتي تُلزم المملكة بتبادل المعلومات الضريبية المشتركة اعتباراً من شهر سبتمبر 2018، وبالتالي أصبح بنك الرياض ملتزماً بهذه اللوائح التي تم إصدارها من قبل الجهات المختصة.

لمزيد من المعلومات حول المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي ، الرجاء زيارة الروابط التالية:
الأسئلة الأكثر شيوعاً

لجنة الترشيحات والمكافآت

تخضع لجنة الترشيحات والمكافآت لمبادئ ولوائح مؤسسة النقد العربي وهيئة السوق المالية والسعودي للحوكمة، بالإضافة إلى متطلبات البنك وذلك بهدف تمكين اللجنة من ممارسة مهامها بفعالية.

يتم تشكيل اللجنة وفقاً للسياسات والإجراءات المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة والتي تتضمن مهام اللجنة ومدة صلاحياتها وطريقة مراقبة مجلس الإدارة لأعماله.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتنفيذ المهام الرئيسة التالية:

  • تحديد المرشحين والتوصية في اختيارهم كمدراء
  • وضع نظام للحوافز والمكافآت وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي والسعودي وهيئة السوق المالية
  • تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة وترشيح أعضاء جدد ومناقشة سياسة البنك للمكافآت والحوافز