أخبار صحفية - المركز الإعلامي
تطبيق بنك الرياض
مسار التنقل
أخبار صحفية
المركز الإعلامي
Convert your purchases with AlHokair Group
قائمة التنقل
WebContentFilter
الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان يكشف لفوربس مستجدات القطاع المصرفي السعودي وتأثير التحول الرقمي المتسارع
تم النشر :
2020 ,10 16
ظهرت هذه القصة في الإصدار الخاص لمجموعة العشرين من مجلة فوربس الشرق الأوسط".
في الأعوام الأخيرة، شجعت المملكة العربية السعودية على الاندماج في قطاعها المصرفي لإنشاء كيانات أقوى، وقادرة على دعم دور القطاع الخاص، ومساعدة المملكة على تنويع اقتصادها.
<p>ظهرت هذه القصة في الإصدار الخاص لمجموعة العشرين من مجلة فوربس الشرق الأوسط".</p><p>في الأعوام الأخيرة، شجعت المملكة العربية السعودية على الاندماج في قطاعها المصرفي لإنشاء كيانات أقوى، وقادرة على دعم دور القطاع الخاص، ومساعدة المملكة على تنويع اقتصادها. أما اليوم، ففي المملكة 30 مصرفًا محليًا ودوليًا، تخدم عدد السكان الذي يتخطى 30 مليون نسمة.</p><p>في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وافق البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، على الاندماج مع مجموعة سامبا المالية، بما سيشكل أكبر اندماج مصرفي في تاريخ المملكة العربية السعودية. ومن المقرر الانتهاء منه في النصف الأول من العام المقبل، حيث سيؤسس ثالث أكبر كيان مصرفي في العالم العربي، بأصول تبلغ قيمتها 223 مليار دولار.</p><p>فيما يأتي هذا الاندماج بعد نحو عام على اندماج البنك السعودي البريطاني، التابع لبنك (HSBC) والبنك الأول، التابع لبنك "رويال بنك أوف سكوتلاند"، الذي اكتمل في يونيو/ حزيران 2019.</p><br /><p><strong>تحديات القطاع المصرفي</strong></p><p>في العام الماضي، أجرى بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري محادثات أيضًا بشأن الاندماج، لكن في ديسمبر/ كانون الأول، توقفت المفاوضات. بينما لم يقدم أي منهما سببًا لإنهاء الصفقة، وقال كلاهما في إفصاحات منفصلة لسوق المال السعودي "تداول"، إن "مجلسي إدارة البنكين قررا إنهاء محادثات الاندماج الأولية، وعدم الاستمرار في دراسة الاندماج".</p><p>على الرغم من ذلك، كانت صناعة الخدمات المالية في المملكة مزدهرة عام 2019، حيث ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لأكبر 5 بنوك في المملكة بنسبة %16، لتصل إلى 453.2 مليار دولار. ونمت قيمة القروض والسلفيات المجمعة للبنوك بنسبة %15، لتصل إلى 270.6 مليار دولار، مع نمو بنسبة %53 في الأرباح، لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مقارنة بـ6 مليارات دولار في 2018. وقد جاء هذا النمو وسط أجواء إيجابية في السوق على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.</p><p>لكن مع عام 2020، حلت جائحة كورونا، ومثل غيرها من الدول، تأثرت المملكة سلبًا. فمع دخول الإغلاق حيز التنفيذ، وانهيار أسعار النفط، عانى أكبر مصدر للإيرادات في المملكة؛ ففي 20 أبريل/ نيسان، انخفض سعر برميل النفط الخام "غرب تكساس الوسيط" (WTI) إلى سالب 37.63 دولارًا للبرميل.</p><p>يقول طارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض: "علينا الإقرار أن جائحة كورونا التي غزت العالم، كان لها تأثير كبير على الأسواق العالمية واقتصادات البلدان. مما انعكس على مؤشرات أداء البنوك، سيما خلال الربع الثاني، حيث كانت عمليات الإغلاق في ذروتها". مع ذلك، يبدو أن ثالث أكبر مصرف سعودي قد تعافى بالفعل من حالة عدم اليقين بشأن الجائحة؛ إذ نمت أصوله بنسبة %4.5 هذا العام، وهو أكبر نمو في إجمالي الأصول بين جميع البنوك التجارية في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني.</p><p>وفي حين انخفضت الأرباح في القطاع بشكل عام، لم يكن للجائحة تأثير مدمر على البنوك السعودية. فلا تزال جميعها، باستثناء بنك واحد، قادرة على جني الأرباح في الربع الثاني من عام 2020، حتى مع وصول آثار الإغلاق إلى ذروتها، وتقلص اقتصاد المملكة بنسبة %7. لكن يوضح السدحان أن البنوك في المملكة، حققت التوازن الصحيح بين الصحة والسلامة واستمرارية الأعمال. ويضيف: "تحقق ذلك من خلال الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية دون توقف، والموازنة بين تلبية احتياجات العملاء من ناحية، والالتزام بالإجراءات والمتطلبات الوقائية من ناحية أخرى".</p><p>في الواقع، أدى القطاع المصرفي السعودي دورًا مهمًا في الحفاظ على قوة الاقتصاد، بدعم من البنك المركزي،"مؤسسة النقد العربي السعودي"، عبر تقديم مساعدات حيوية. وبحلول يوليو/ تموز 2020، ضخت المؤسسة عبر البنوك السعودية أكثر من 13.6 مليار دولار في برامج تمويل القطاع الخاص، مما ساعد الشركات الخاصة في المملكة على الاستمرار في الأوقات الصعبة. فاستفاد نحو 26 ألف مشروع متناهي الصغر، و 18 ألف مشروع صغير، و27 ألف مشروع متوسط، من البرامج التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي. يوضح السدحان: "كان النظام المصرفي السعودي، هو الرافعة التي حافظت على استدامة أعمال مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المتضررة من الجائحة، ودعم قدرتها على الاستمرار والتعافي والحفاظ على توازنها".</p><p>بينما سيعتمد النمو المستقبلي للبنوك على تعافي الاقتصاد السعودي، والعكس صحيح. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة %5.4، يليه انتعاش بنسبة %3.1 في عام 2021. وبالنظر إلى بيئة التشغيل الحالية، يتوقع المحللون أن تظل توقعات الربحية للبنوك السعودية ضعيفة، على الرغم من تمتع بعضها بالقوة. لكن ملامح التمويل والرسملة قوية أيضًا، والتي ينبغي أن تدعم الجدارة الائتمانية للعام المقبل.</p><p>أما السدحان، وهو محاسب قانوني معتمد يتمتع بخبرة تزيد عن 23 عامًا في القطاع المالي، يشعر أن البنوك السعودية مستعدة جيدًا للمستقبل. فقد أظهر النظام المصرفي السعودي مرونته، بناء على قوة قاعدة رأس ماله، وقوة السيولة والقدرة على التكيف. في الواقع، من حقه أن يكون متفائلًا، إذ ارتفع صافي دخل بنك الرياض بنسبة %21.9 في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية، وزيادة إجمالي الدخل التشغيلي. كما تعافت أسعار الأسهم منذ أدنى مستوياتها في مارس/آذار، ويتم تداولها حاليًا عند 4.85 دولار، أى ما يزيد بنحو 5.2% عن نفس الفترة من العام الماضي (4.61 دولار</p><br /><p><strong>دور الإصلاحات في التعافي</strong></p><p>يتفق معظم المحللين على أن القطاع المصرفي السعودي في وضع مريح، من حيث كفاية رأس المال والسيولة، لكن التوقعات المستقبلية للبنوك مطروحة للنقاش. وفي تصنيفاتها وتقييماتها في مايو/ أيار، حددت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أسعار الفائدة في 11 بنكًا سعوديًا عند A1- سلبي. في الوقت نفسه، غيرت نظرتها لتصنيفات الودائع طويلة الأجل إلى سلبية من مستقرة لـ10 بنوك، وحافظت على النظرة السلبية للودائع طويلة الأجل لبنك واحد. كذلك حددت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفات جدوى جميع البنوك السعودية على تصنيف "مراقبة التصنيف سلبي" بسبب "تزايد مخاطر التدهور الحاد والمتواصل غير المتوقع، في بيئة التشغيل المحلية للبنوك السعودية، عقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط". لكن السدحان لا يتفق مع ذلك، ويقول: "خلال هذا العام، ورغم الظروف، تمكنت البنوك السعودية من زيادة حجم أصولها، لتصل بنهاية النصف الأول إلى نحو 760 مليار دولار، مسجلة مستوى نمو قياسيًا بلغ %15 على أساس سنوي". وتتفق معه (KPMG) مشيرة إلى أن "التوقعات المصرفية السعودية لا تزال إيجابية هذا العام، مع نمو الأرباح المتوقع، مدفوعًا بالسياسات الاستباقية من قبل الحكومة، ومجموعة واسعة من المبادرات".</p><p>في حين ستوفر مجموعة كبيرة من الإصلاحات في المملكة- التي تشمل فتح الوجهات الترفيهية والسياحية، وإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وخصخصة الصناعات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر- فرصًا هائلة للبنوك، ودفع نمو الائتمان في المستقبل. وقد صرح الدكتور عبد الله الفوزان، رئيس مجلس الإدارة والشريك الأول لدى (KPMG) في المملكة عبر: "تقرير ميزانية المملكة العربية السعودية" أنه "لدعم وتطوير القطاع الخاص، صممت الحكومة مبادرات مهمة مثل: حزمة تحفيز القطاع الخاص (PSSP) وبرنامج الخصخصة".</p><p>ووفقًا للسدحان، أدى القطاع العام دورًا أكبر في المملكة، فإن النجاح والنمو المستقبلي للبنوك السعودية والاقتصاد، سيعتمد على القطاع الخاص. في حين يتردد صدى هذا الشعور في برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) الخاص برؤية 2030. يضيف: "إن برنامج تطوير القطاع المالي سيحقق هذا الطموح، من خلال تمكين المؤسسات المالية دعم نمو القطاع الخاص، بما يضمن تشكيل سوق رأس مال متقدم".</p><p>لكن يعتمد القطاع الخاص والبنوك كل منهما على الآخر. وتراهن البنوك على أن الطلب المستقبلي على الائتمان سيأتي من القطاع الخاص، حيث تتطلع الحكومة السعودية إلى إتاحة أصولها للقطاع الخاص، من خلال خصخصة العديد من الشركات الحكومية. وسيتعين على البنوك مساعدة رواد الأعمال من القطاع الخاص لتمويل هذه العمليات. وحتى تزدهر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهي بحاجة إلى رأس المال- وهذا من اختصاص البنوك. ولتشجيع الشركات الخاصة، نفذ بنك الرياض خططًا، مثل التمويل منخفض الكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة %4 فقط، دون أي رسوم لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ استلام المبلغ.</p><p>يقول السدحان: "مساهمة البنوك السعودية في الاقتصاد المحلي ليست جديدة، بل متأصلة في نشاط البنوك السعودية منذ نشأتها، وتستمر دون انقطاع". لكن تحقيق النمو سيكون صعبًا. وقد صرحت شركة (SP Global Ratings) في تقريرها "سؤال 2 تريليون دولار: ما الذي يلوح في الأفق لخسائر الائتمان المصرفي؟" إنه "في المملكة العربية السعودية، نعتقد أيضًا أن مؤشرات جودة الأصول ستتدهور، لا سيما بالنظر إلى الظروف الحالية، إذ تأتي في وقت كان فيه القطاع الخاص يرزح تحت ضغط كبير بالفعل. مع ذلك، نلاحظ أن معظم نمو البنوك في الأعوام الأخيرة، كان مدفوعًا بالرهون العقارية للمواطنين السعوديين، الذين يعملون غالبًا لصالح الحكومة".</p><p>أما أحد الآثار الرئيسة التي أحدثتها الجائحة على البنوك، فهو تحول القطاع إلى الإنترنت. وبفضل عمليات الإغلاق هذه، اضطر معظم عملاء البنوك إلى استخدام الحلول الرقمية، حيث لن يعود الكثير منهم إلى الخدمات المصرفية التقليدية. ووفقًا لبيانات (Mastercard) نمت المعاملات الإلكترونية بالمملكة، في فبراير/ شباط ومارس/ آذار،</p><p>أسرع 3 مرات من المعاملات غير الإلكترونية، في فئات البقالة والصيدليات، حيث بيعت العديد من السلع اليومية الضرورية. وما يقرب من %78 من العملاء السعوديين يرون الآن أن تقنية الدفع الإلكترونية هي طريقة الدفع المفضلة لديهم.</p><br /><p><strong>تبني التكنولوجيا والرقمنة</strong></p><p>من أجل الازدهار، يتعين على البنوك تبني التكنولوجيا والرقمنة. يوضح السدحان: "يجب على القطاع المصرفي الذي يتعافى تدريجياً من عواقب الجائحة، تسريع التحول الرقمي. إنها خطوة اتخذناها في بنك الرياض في وقت مبكر، وقد ظهرت نتائجها بشكل ملحوظ خلال عمليات الإغلاق". إن بنك الرياض في خضم تحول رقمي خاص به. وكجزء من هذه الاستراتيجية، أطلقت خدمة مساعدة افتراضية للعملاء، يمكنها الإجابة عن أسئلتهم حول الخدمات والمنتجات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكن لمثل هذه المبادرات أيضًا أن تقلل من التكاليف بالنسبة للبنك. في حين أن العديد من البنوك في المنطقة، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة، تعمل على تقليص عدد الفروع المادية، التي يشعر السدحان أنها لا تزال ذات صلة. كما يقول الرئيس التنفيذي إن تحويل الفروع بدلاً من إغلاقها هو الحل، مما يعني تحويلها إلى "فروع ذكية"، حيث يتم إنشاء بيئة تفاعلية للعملاء.</p><p>في حين تعد التكنولوجيا المالية (Fintech) وسيلة أخرى يمكن للبنوك من خلالها المنافسة والنمو. ففي أكتوبر/ تشرين الأول للعام الماضي، أصبح بنك الرياض أول بنك سعودي يؤسس صندوقًا استثماريًا للاستثمار حصريًا في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة. ويهدف الصندوق، الذي تبلغ قيمته 26.7 مليون دولار، إلى إقامة شراكات استراتيجية مع رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا، وتوفير حلول التكنولوجيا المالية لإنشاء صناعات جديدة، ونماذج أعمال مبتكرة. يضيف السدحان: "من المهم مواكبة أحدث الاتجاهات في مجال التكنولوجيا المالية، التي لديها القدرة على تبسيط العمليات التجارية الحالية، مع تلبية احتياجات العدد المتزايد من المستهلكين البارعين في مجال التكنولوجيا".</p><p>بينما قد تكون الأعوام المقبلة صعبة على البنوك، إلا أنها ستوفر فرصًا في التكنولوجيا والمشاريع الضخمة والصناعات الجديدة والمجتمع المتحول.</p><p>لقد بدأت البنوك السعودية هذه المرحلة الجديدة بقوة من حيث رأس المال، وإن كيفية تنفيذها لخططها المستقبلية ستحدث الفرق بين النجاح والفشل</p>
RbPageFeedbackWeb
شكرًا لك
privacy-cookies
صفحتنا الإلكترونية تستخدم ملفات تعريف الارتباط لمساعدتنا في تعزيز تجربتك. من خلال اختيار أوافق، فإنك توافق على تخزين ملفات تعريف الارتباط على جهازك.