أكد بنك الرياض استكماله المبكر لكافة المتطلبات المعتمدة لتطبيق برنامج "نظام حماية الأجور" المعدّ من قبل وزارة العمل، على النحو الذي مكّنه من مواكبة الانطلاقة الأولى للبرنامج الذي يمر بمرحلته الخامسة اليوم، لافتاً إلى ما يمثله البرنامج من نقلة نوعية لآلية رصد عمليات صرف الأجور للعاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من السعوديين والوافدين على حد سواء، والتحقق من مدى التزام تلك المنشآت بالوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين لديها، وصرف مستحقاتهم في الوقت المحدد، وبالقيمة المنصوص عليها في الصيغة التعاقدية التي تجمع الطرفين، وبما ينسجم مع نظام العمل.
<p>أكد بنك الرياض استكماله المبكر لكافة المتطلبات المعتمدة لتطبيق برنامج "نظام حماية الأجور" المعدّ من قبل وزارة العمل، على النحو الذي مكّنه من مواكبة الانطلاقة الأولى للبرنامج الذي يمر بمرحلته الخامسة اليوم، لافتاً إلى ما يمثله البرنامج من نقلة نوعية لآلية رصد عمليات صرف الأجور للعاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من السعوديين والوافدين على حد سواء، والتحقق من مدى التزام تلك المنشآت بالوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين لديها، وصرف مستحقاتهم في الوقت المحدد، وبالقيمة المنصوص عليها في الصيغة التعاقدية التي تجمع الطرفين، وبما ينسجم مع نظام العمل.</p><p>واعتبر أسامة بخاري نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات ببنك الرياض في تعليق له في أعقاب مشاركة البنك في ورشة العمل التي نظّمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع وزارة العمل حول "برنامج حماية الأجور" يوم الثلاثاء الماضي في مقر الغرفة بالرياض، أن البنك حرص على تسخير كافة إمكاناته، إلى جانب ما يتمتع به من شبكة علاقات واسعة مع قطاع شركات القطاع الخاص على اختلاف فئاتها وتنوع أنشطتها، للتحوّل إلى شريك داعم لوزارة العمل لغرض التطبيق الفاعل لهذا البرنامج لما ينطوي على تطبيقه من مزايا وآثار إيجابية تمسّ كافة أطراف العمل.</p><p>وأشار بخاري إلى ما حظي به البرنامج من قبول وارتياح واسع من قبل عملاء بنك الرياض بالنظر إلى المزايا التي يوفرها لهم كإمكانية تنفيذ الرواتب للعاملين بسهولة ويُسر من خلال إصدار بطاقات "مسبقة الدفع" لصالح العاملين في الشركات تمكنهم من الحصول على رواتبهم بصورة تلقائية في نهاية كل شهر من خلال إيداعها المباشر في حساباتهم، إلى جانب العديد من المزايا التي تمكّن الشركات من إدراج تفاصيل مستحقات موظفيها لتشمل العلاوات والبدلات وغيرها، وإصدار تقارير الرواتب بصورة دورية وبطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى ما يكفله النظام من إمكانية إرسال تقارير الرواتب موثقة بتوقيع إلكتروني يضمن عدم التعديل عليه، ومن شأن ذلك كله اختصار الوقت والجهد وتقليل نطاق الأعمال الورقية في المنشآت وميكنة الإجراءات، يُضاف إلى ذلك ما أتاحه البرنامج من فرصة أمام العملاء للاستفادة من باقة مصرفية الشركات التي يقدمها البنك لعملائه.</p><p>وذكر بخاري أن اهتمام بنك الرياض بنظام حماية الأجور يندرج ضمن سلسلة الخدمات النوعية التي يحرص بنك الرياض على تطويرها وتبنيها في إطار قطاع مصرفية الشركات، ومساعي البنك الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات ذات الصلة بإدارة المدفوعات والتحصيل والتعاملات المالية والمصرفية وتمويل التجارة، مشيراً إلى أن البنك يعمل في الوقت الحالي على تطوير المزيد من المنتجات التي تعنى بشكل مباشر بالعاملين لدى الشركات لإثراء تجربة العملاء المصرفية مع بنك الرياض.</p>
