تفوق في الربحية والكفاءة

بفضل من الله سجلنا بنهاية عام 2025م أداءً قويًا ومتوازنًا، مستندين إلى النجاحات المحققة في الأعوام السابقة، ومُعززين بذلك موقع بنك الرياض ضمن أكبر ثلاثة بنوك في المملكة. وجاءت هذه النتائج مدفوعةً بنمو مدروس ومتّزن في المحفظة، وبخلق منتجات متنوعة ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، فيما أسهم التقدم الرقمي المستمر في تعزيز كفاءة نموذجنا التشغيلي ودعم قدرته على التوسع.

وتَقدّم نمو القروض على أداء السوق مرتفعا بنسبة 17% خلال العام، بما أسهم في تحسين هيكل الميزانية العمومية وبدعم من استراتيجية التمويل متوسطة الأجل. وفي الوقت ذاته، تحسنت الربحية رغم ارتفاع تكاليف التمويل، مدعومةً بنمو قوي في دخل الاتعاب والعمولات. وحافظنا على مدار العام على جودة أصول قوية، وتكلفة مخاطر عند مستويات طبيعية، مع استقرار نسب القروض غير العاملة، بدعم من مركز قوي للسيولة ورأس المال.

الخيار المصرفي المفضل في المملكة

واصلنا في 2025م تنفيذ طموحنا لترسيخ مكانة بنك الرياض بوصفه الخيار المصرفي المفضل للأفراد والمستثمرين وأصحاب المصلحة، وشكّلت تجربة العميل محورًا أساسيًا في هذه الرحلة، حيث عززناها عبر تطوير رحلات انضمام العملاء، والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية، وتعميق الشراكات الاستراتيجية، وخلق منتجات مبتكرة موجهة لمختلف شرائح العملاء. وبالتوازي مع ذلك، واصلت قيمة علامتنا التجارية مسارها التصاعدي لتصل إلى 2.53 مليار دولار أمريكي.

مواصلة الابتكار والتحول الرقمي

واصلنا في 2025م رحلة تطور بنك الرياض ليصبح من بين أكثر البنوك ابتكارًا واعتمادًا على الحلول الرقمية في المملكة، حيث عملنا على تعزيز بنيتنا الرقمية من خلال تحديثات جوهرية للمنصات، والتوسع في تبنّي تقنيات الحوسبة السحابية، وتوسيع نطاق الأتمتة. وأثمرت هذه التحسينات عن إثراء تجربة العملاء، ودعم طرح المنتجات والخدمات في السوق، وبناء نماذج تشغيلية تدعم طموحات النمو المستقبلية.

وشكّل مركز الذكاء الاصطناعي عنصرًا محوريًا في تسريع هذا التقدّم، من خلال إطلاق استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي على مستوى البنك تتماشى مع طموحاتنا للعام 2030م.

أداء متين عبر كافة قطاعات الأعمال

مصرفية الأفراد

حقّقنا في قطاع مصرفية الأفراد أداءً مستقرًا يركز على الجودة خلال العام، حيث سجلنا نموًا في محفظة القروض بنسبة 3%، وذلك رغم تباطؤ الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، أسهم الابتكار في المنتجات والحلول الرقمية، إلى جانب تطوير تجارب العملاء وتعزيز مستويات التفاعل عبر قنواتنا الرقمية لتقديم خدمات مخصصة في رفع جاهزية القطاع للاستفادة من تحسن الطلب المتوقع في عام 2026م.

وبالتوازي مع ذلك، واصلنا تحسين كفاءة شبكة الفروع والتوسع الانتقائي في مواقعها، بما يضمن مواءمة القنوات التقليدية مع أنماط سلوك العملاء المتغيرة ومستويات التبنّي المتزايدة للخدمات الرقمية، مع الحفاظ على تحسين تجربة العميل عبر جميع نقاط الاتصال.

مصرفية الشركات

حقّقنا في قطاع مصرفية الشركات نموًا قويًا، حيث ارتفعت المحفظة التجارية بنسبة 22% خلال العام، مدعومةً بأساس مالي متين وتوفر فرص أعمال واعدة. واقترن هذا النمو القوي في الأصول بتطوير حلول إدارة النقد، وتعميق العلاقات مع العملاء، والتركيز على استقطاب الحسابات التشغيلية في القطاعات ذات الأولوية، مما أثمر عن تحسين أرصدة الالتزامات، بما في ذلك الودائع الجارية. كما أسهمت أنشطة البيع المتقاطع في تعزيز دخل الاتعاب والعمولات.

وفي الوقت ذاته، واصلت مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دورها المحوري في تنويع المحفظة وتحقيق عوائد مجزية، وبلغت حصة إقراض هذا القطاع نحو 24% من إجمالي محفظة القروض.

الخزانة والاستثمار

سجلنا في قطاع الخزانة والاستثمار أداءً استثنائيًا، حيث حققت المحفظة الاستثمارية عوائد قوية بفضل تبنّي استراتيجيات مدروسة بعناية تركز على القيمة، والتنفيذ المرن للقرارات الاستثمارية خلال فترات تقلب الأسواق. وتعزز هذا الأداء من خلال إعادة التوازن الاستراتيجي للمحفظة، وتوليد دخل مستقر، والاستفادة من كفاءة التمويل، بما أسهم في دعم الأداء الحالي وتهيئة مسارات نمو مستقبلية مستدامة.

وبالتوازي مع ذلك، واصلنا العمل على تحسين هيكل الميزانية العمومية للبنك عبر تنويع مصادر التمويل من حيث النوع وآجال الاستحقاق عبر الأسواق المحلية والدولية، بما يعزز متانتها ويرفع كفاءتها مع الحفاظ على المرونة اللازمة لدعم النمو المستدام لأعمالنا الأساسية.

وشهدت ثقافة البيع المتقاطع تطورًا ملحوظًا، مما أسهم في تعزيز تكامل الخدمات المقدمة للعملاء من خلال فهم أدق لاحتياجاتهم المصرفية وتلبيتها بشكل شمولي.

كما ساهم القطاع في توفير حلول مالية مبتكرة وشاملة للعملاء، مكّنتهم من التحوط من تقلبات أسعار الفائدة وضبط تكاليف التمويل في ظل بيئة سوقية متقلبة، وذلك عبر تقديم حلول ومنتجات تحوطية مصممة لدعم استدامة أعمال العملاء وتعزيز مرونتهم المالية.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق نمو ملحوظ في دخل الرسوم والعمولات، مدفوعًا بالتوسع في البيع المتقاطع والخدمات الشاملة المقدمة للعملاء.

كما واصل التحول الرقمي تصدر أولويات قطاع الخزانة لعام 2025م، وفي هذا الإطار أطلق البنك خدمة حساب الذهب والتي سجلت أحجام تداول كبيرة فور تدشينها.

الرياض المالية

أسهمت شركة الرياض المالية، ذراعنا الاستثمارية، بشكل إيجابي في أداء المجموعة، مستندةً إلى مكانتها الرائدة في حجم الأصول المُدارة على مستوى المملكة، ودورها القيادي إقليميًا في خدمات الحفظ بمنطقة الشرق الأوسط، وحضورها القوي في أنشطة الوساطة.

وتأكيدا لمكانة الرياض المالية كمنصة استثمارية رائدة ومساهم فاعل في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، تولت الشركة ترتيب صفقات في أسواق المال والدين من خلال ترتيب إصدار صكوك وقيادة جولة استثمارية ضمن مرحلة ما قبل الطرح الأولي لصالح شركات محلية إلى جانب إحراز تقدم ملموس في مبادرات عقارية كبرى من خلال توقيع صفقات عقارية قاربت قيمتها 10 مليارات%.

دمج الاستدامة والأثر الاجتماعي في نموذجنا التشغيلي

ظلت الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية من أهم أولوياتنا الاستراتيجية في عام 2025م، حيث واصلنا دمج التمويل المسؤول والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في نموذجنا التشغيلي وعمليات صنع القرار. ويعكس هذا النهج المتكامل قناعتنا بأن الأداء القوي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يدعم المرونة المالية طويلة الأجل، وإدارة المخاطر، وخلق قيمة مستدامة.

في مطلع عام 2025م، أطلقنا استراتيجية الاستدامة لبنك الرياض، موفرين إطارًا واضحًا يتماشى مع أهداف أعمالنا وأولوياتنا الوطنية وتركز الاستراتيجية على توسيع نطاق التمويل المستدام والتحوّلي، ودعم نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر من خلال التوافق مع المعايير الدولية الرائدة، والمساهمة في انتقال المملكة نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتتجلى هذه الأولويات في حوكمتنا، وتخصيص رأس المال، والتواصل مع العملاء، وإدارة الأداء.

ونتيجة لذلك، بلغت محفظة التمويل المستدام لدينا 31 مليار%، متجاوزة هدفنا الأولي، كذلك، انعكس التقدم أيضًا في تحسين تقييمات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخارجية، حيث ارتفع تصنيفنا لدى MSCI من BBB إلى A، وزادت درجة Bloomberg للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 1.62 إلى 2.85.

أما على صعيد المسؤولية الاجتماعية فقد قمنا بتعزيز جهودنا المجتمعية من خلال شراكات هادفة وبرامج وطنية تركز على الشمولية، ومن هذا المنطلق، قمنا بتوقيع شراكة استراتيجية مع صندوق الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين، لدعم أكثر من 22,500 مستفيد، وأطلقنا برنامجنا للتثقيف المالي "رحلة بنكي"، الذي وصل إلى أكثر من 500,000 مستفيد في جميع أنحاء المملكة. كما ساهمنا في مبادرات الإسكان والأمن الغذائي والعمل التطوعي وريادة الأعمال.

وتطلعًا إلى المستقبل، سنواصل دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيتنا وإطار إدارة المخاطر وأولويات النمو، لدعم رحلة عملائنا في التحول، مع تحقيق عوائد مستدامة ومعدلة حسب المخاطر، ونتائج مجتمعية إيجابية.

تطلعاتنا لعام 2026م وما بعده

نتطلع بإذن الله في عام 2026م إلى مواصلة تنفيذنا لاستراتيجية بنك الرياض 2030م من خلال تعميق علاقاتنا مع العملاء، وتوسيع أنشطة البيع المتقاطع، وتعزيز قدراتنا الرقمية وحلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، سنركز على رفع مرونتنا التشغيلية، وتوطيد شراكاتنا ضمن قطاع الأعمال، مع الحفاظ على انضباط محكم في إدارة المخاطر ورأس المال، وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات، والتوسع المدروس في خدمة عملاء المصرفية المميزة والقطاعات الواعدة.

شكر وتقدير

ختامًا، أتقدّم بخالص الشكر والامتنان إلى مجلس الإدارة على الدعم والتمكين الذي نشهده، أيضا، أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع منسوبينا ومساهمينا الكرام الذين كان لتفانيهم وجهودهم المخلصة الأثر البالغ في تحقيق إنجازاتنا الاستثنائية خلال عام 2025م.

نادر سامي الكريّع
الرئيس التنفيذي