منتج يختص بصرف عملة مقابل أخرى على أن يتم التسليم فوراً (وهو عادة) خلال يومين

ومع أن هذه الطريقة هي الأبسط إلا أنها ليست بالضرورة أفضل ما يستطيع التاجر اللجوء إليه لحماية أسعار المنتجات من مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية وهي تعني ببساطة قيام التاجر بشراء العملة التي قد يحتاج إليها مستقبلاً لتسديد الاعتمادات، بما يمكنه من تحديد سعر التكلفة على المنتجات ولكن قد يترتب على ما يفعله بهذه العملة حتى يحين موعد أدائها للموردين بعض التكاليف غير المنظورة في حينه.

كما أن العائد الذي قد يجنيه التاجر فيما لو ربط العملة الأجنبية التي اشتراها في وديعة لحين الحاجة إليها مستقبلاً قد لا يساوي العائد الذي قد تدره عليه العملة التي دفعها لشراء العملة الأجنبية، ولذا فإن هذه الطريقة قد لا تكون فعالة في توفير الحماية من مخاطر تقلبات الأسعار.

وهو منتج شبيه بالصرف الأجنبي الفوري الآنفة الذكر إلا أن هذه الطريقة تقضي بتسليم العملة الأجنبية بتاريخ لاحق في المستقبل مما يمكن التاجر من توقيت شراء العملة الأجنبية لتتزامن مع موعد استحقاق تسديد الاعتمادات في المستقبل. ويتم تعديل السعر مقارنة بعملية الصرف الأجنبي الفوري بحيث يؤخذ في الاعتبار فارق سعر الخدمة على العملتين.

وتوفر عمليات الصرف الأجنبي الآجل الحماية للتاجر من مخاطر تقلبات سوق العملة خلال الفترة الممتدة من تاريخ طلبه البضاعة وحتى تاريخ استحقاق تسديد أثمانها للموردين مما يمكنه من تثبيت سعر البضاعة التي يشتريها بعملته المحلية، الأمر الذي قد يجنبه تكبد خسارة محتملة نتيجة تقلب أسعار صرف العملة في السوق.

تعتبر حرية الاختيار في شراء أو بيع عملة أجنبية من الوسائل الشائعة في مجال الحماية من مخاطر التعرض لتقلبات أسعار الصرف الأجنبي غير المستحبة، حيث يستطيع التاجر باستخدامه عقود الاختيار هذه الاستفادة من التقلبات التي تخدم مصالحه.

ويمكن النظر إلي عقود الاختيار هذه كما لو كانت بوليصة تأمين يستطيع التاجر من خلالها تثبيت سعر الصرف للعملة الأجنبية، مع تمكنه في نفس الوقت من إنهاء العقد إذا ما تحرك سوق أسعار الصرف لصالحه، مقابل دفعه علاوة التأمين.

ويتميز سوق حرية الاختيار في شراء أو بيع العملات الأجنبية خارج السوق الرسمية بالنضوج حيث يتم التسعير الآن بمنتهى الشفافية.

كما يستطيع العميل الآن الدخول في عقد شراء عملة، يحصل بموجبه على الحق بشراء مبلغ معين من عملة أجنبية بسعر محدد وبتاريخ محدد مستقبلاً دون أن يكون ملزماً بذلك، بحيث يستطيع إذا ما بلغت أسعار الصرف الاجنبي مستوى أفضل له التخلي عن حقه بالشراء واللجوء إلى شراء العملة بالسعر الجديد الأكثر فائدة له.

ويتوفر في السوق حالياً عدداً من الحلول البسيطة التي يمكن استخدامها لخفض أو تجنب زيادة التكلفة.

ويستطيع فريق تسويق منتجات الخزانة في بنك الرياض تقديم المعلومات بشأن هذه الحلول والاستراتيجيات وكذلك تنفيذها.

أكثر ما تستخدم هذه الاتفاقيات عند تعديل تاريخ استحقاق القيمة لمعاملة قائمة، بتأخير أو تعجيل استلام البضاعة موضوع المعاملة. ويتم تعديل تاريخ استحقاق القيمة في المعاملة الأصلية باستخدام سعر يشبه أسعار التعامل الآجل مع أخذ فارق أسعار الخدمة على العملتين في الاعتبار.