مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نثق في بنك الرياض بدورنا كمؤسسة مالية معنية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعليه، نؤكد بأننا نطبق معايير صارمة تتسق وتتماشى مع المتطلبات النظامية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية و المعايير الدولية. كما يحظى تطبيق تلك المعايير للمراجعة الدائمة و الدورية وذلك للتحقق من عدة محاور، يتشكل أبرزها فيما يلي:

1. دقة الإجراءات المتبعة على ضوء المعايير المدرجة
2. صحة المعايير المتبعة بالمقارنة مع الأنظمة والقواعد المعنية
3. توافق السياسات والإجراءات مع تلك المعايير

والتي يتم تنفيذها وفحصها من قبل فريق من المختصين ذوي الخبرة.

انقر هنا للمزيد من المعلومات US Patriot Act

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية:

يعد بنك الرياض أحد المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة بموجب لوائح وزارة الخزانة الأمريكية، كما يلتزم البنك بلوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية بالإضافة إلى قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والصادر بموجب قرار وزارة الخزانة الأمريكية وهو قانون جديد يهدف إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين.

تم تطبيق القانون في 1 يوليو 2014، وقد التزم بنك الرياض بالعمل به منذ صدوره من قبل الجهات المختصة، كما يقوم البنك بالإبلاغ عن المعلومات التي تتعلق بالحسابات الأمريكية بشكل دوري.

للمزيد من المعلومات:
الكيانات FATCA
الأفراد FATCA

المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي:

ضمن إطار جهودها الرامية لمكافحة التهرب الضريبي وحماية الأنظمة الضريبية، تسعى الحكومات حول العالم إلى إعداد وإصدار متطلبات جديدة تهدف لجمع والإبلاغ عن المعلومات والبيانات لصالح المؤسسات المالية، وتعرف هذه المتطلبات باسم المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي. وقد أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتاريخ 2 نوفمبر 2016 عن توقيع المملكة العربية السعودية لاتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف والمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي، والتي تُلزم المملكة بتبادل المعلومات الضريبية المشتركة اعتباراً من شهر سبتمبر 2018، وبالتالي أصبح بنك الرياض ملتزماً بهذه اللوائح التي تم إصدارها من قبل الجهات المختصة.
انقر هنا للمزيد من المعلومات.

لمزيد من المعلومات حول الأنظمة و القواعد و التعليمات المتبعة يرجى زيارة موقع مؤسسة النقد العربي السعودي الالكتروني: http://www.sama.gov.sa