أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية يوم الاثنين 20 مارس 2023 مع بنك الرياض مبادرات "عبور" وهي: عبور أعمال وعبور رقمي وعبور جودة حياة وعبور استدامة، وتهدف المبادرات الى المساهمة في تحقيق 33 هدف من أهداف رؤية 2030 و14 محور تنموي اقتصادي واجتماع و10 مؤشرات عالمية للمملكة. وقال معالي الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن - مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستيةأن هذه المبادرات ستخدم قطاعات النقل والخدمات اللوجستية من خلال دعم ممكنات الأعمال في المنظومة ومنشآت القطاع الخاص والمشاريع والمستخدمين.
وأكد معالي الحسن أنه تم الحرص على أن تشمل المبادرات أنواع وجهات النقل البرية والجوية والبحرية وسيتم ربط برامج ونماذج عمل المبادرات بمحاور الرؤية الرئيسية ومنها سهولة الأعمال والتحول الرقمي وجودة الحياة والاستدامة، وسيتم من خلال الحلول المقدمة ربط مميزات وحوافز تمنح للمستثمرين الأجانب والمحليين وتعزيز المحتوى المحلي وتوطين صناعة النقل والخدمات اللوجستية.
كما أوضح أن المبادرات ستدعم القطاعات الحيوية الأخرى مثل السياحة والاستثمار والتعليم والتجارة والفعاليات والطاقة المتجددة ومبادرات المملكة الخضراء. وسيتم تطوير حلول رقمية تدعم الابتكار والتطوير في المنظومة ويستفيد منها مستخدمي وسائل النقل والخدمات اللوجستية. من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان، عن اعتزاز بنك الرياض بتدشين هذه المبادرات والوقوف كشريك داعم لتنفيذها مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى شراكة جهات المنظومة، لافتًا إلى أن بنك الرياض ملتزم بتسخير كافة إمكانياته في سبيل دعم برامج التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة على أكثر من صعيد، انطلاقًا من الدور التنموي الريادي للبنك. وأضاف السدحان بأن مخرجات المبادرات ستكون عبر حزم تكاملية المنافع تدعم ممكنات الأعمال ويسهل الحصول عليها من قبل المستفيدين سواءً منشآت أو أفراد مع منح مميزات وحوافز مالية وغير مالية لكل برنامج، كما تدعم المبادرات مشاريع جودة الحياة والطاقة المتجددة والبيئة الخضراء في وسائل ومشاريع النقل والخدمات اللوجستية ودعم لسلاسل الامداد ذات العلاقة. وتهدف هذه الاتفاقية بين الجانبين إلى تحفيز ودعم القطاع الخاص المشارك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتطوير أعمال المنشآت، ورفع نسبة المحتوى المحلي في مشاريعنا، إلى جانب الاعتماد على الاقتصاد الرقمي، وتحقيق نسبة رضا وجودة عاليتين في مؤشرات تجربة المستفيدين، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية ورفع مهارات القوى البشرية في القطاع، وتوفير مبادرات وفرص جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ويذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية أطلقت عدد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية لتطوير القطاع لأن تكون المملكة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية وتوفير الإمكانيات والحوافز التي تمكن المستثمرين من تطوير أعمالهم وترفع من جودة البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتأتي منصة عبور لتسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي، ودعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)، والتوسّع في تطبيق أنظمة النقل الذكية، إضافةً إلى توسيع مصادر تمويل إنشاء وصيانة مرافق النقل، ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل متعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستية. كما ويسعى بنك الرياض لدعم البرامج والمبادرات التي تحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تطويره وابتكاره للعديد من المبادرات المتنوعة والتي صُممت خصيصًا لدعم ممكنات الأعمال الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة ومنشآت الأعمال، وسلاسل الإمداد، ومزودي الخدمات المساندة واللوجستية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الخارجية من خلال فروع البنك التي تتواجد في أماكن استراتيجية في العالم كفرع لندن، وهيوستن، وسنغافورة، وتُدار بواسطة كوادر مهنية متخصصة ذات كفاءات عالية.
